گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وكیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بی‌تردید مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و … است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.
علوم جنایی حقوقی به دو بخش عمده حقوق جزای ماهوی و شكلی تقسیم می‌شود. رشته‌های حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی زیر مجموعه‌ی حقوق جزای ماهوی‌اند. حقوق جزای عمومی علمی است كه به مطالعه‌ی قواعد كلی و مشترك جرایم و مجازات‌ها می پردازد و حقوق جزای اختصاصی شعبه‌ای از حقوق جزای ماهوی است که تمرکز آن بر مطالعه‌ی جرایم به طور خاص و شرایط اختصاصی حاكم بر آن‌ها و مجازات‌هایی كه ممكن است مورد حكم واقع شوند، است.
حقوق جزای شكلی (آیین دادرسی كیفری) : آیین دادرسی كیفری كه در فاصله‌ی بین وقوع جرم و صدور حكم اهمیت می‌یابد مجموعه قوانین و مقرراتی است كه برای كشف جرم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، تعیین مراجع صلاحیت‌دار ، شیوه‌های اعتراض به آراء و نیز بیان تكالیف مسوولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای كیفری و اجرای احكام از یك سو و حقوق آزادی‌های متهمان از سوی دیگر ، وضع و تدوین شده است.
اهمیت بین‌المللی
نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای مجرب و آشنا به مباحث حقوق کیفری و جرم شناسی و نیز ضرورت تقویت دانش فنی حقوق‌دانانی که در مسند قضاوت یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی کشور با مسائل علمی و مقررات و ضوابط قانونی در ارتباط اند، اهمیت این گرایش حقوق را به خوبی آشکار می‌سازد. گسترش آموزش حقوق کیفری با توجه به نیازهای کشور، تغییرات مبنایی در مقررات کیفری با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اهداف برنامه‌های توسعه فرهنگی از مهم‌ترین محورهای اصلی برنامه این دوره است. با گذشت چندين دهه از تشكيل نظام کیفری رسمی در ايران، بايد پذيرفت كيفيت و كميت دانش و اطلاعات موجود در كشور براي مديريت علمي و روز آمد اين نهادها در قرن بيست و يكم كافي نيست، قوانین و مقررات کیفری متناسب با تحولات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران روزآمد نشده اند، بخشی از مأموريت‌هاي اجرايي و تخصصي نهادهای عدالت کیفری بر مبناي تجربيات شخصي و بدون در نظر گرفتن داده های علمی و نتایج پژوهش های تجربی و حقوقی انجام مي شود. به دليل طراحي، اجرا و ارزيابي غير علمي تحولات حقوق کیفری، ميزان اثربخشي مداخله های کیفری که با هدف کنترل جرم انجام می شوند به طور دقيق مشخص نيست.
اهمیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی به عنوان يك رشته دانشگاهي و به عنوان كاربرد تجزيه و تحليل‌‌هاي علمي براي شناخت نهادهاي حقوق كيفري، فرآيندهاي كيفري، و سنجش ميزان اثر بخشي سياست‌ها و برنامه‌هاي عدالت كيفري را باید در پاسخ به این نیاز تحلیل کرد. بنيان‌هاي نظري و دانشگاهي اين رشته فرصت‌هاي مناسبي را براي كسب تخصص براي كاركنان نهادهاي عدالت كيفري اعم از پليس، واحدهاي خدمات اجتماعي، دادسراها، دادگاهها، واحدهاي اجراي احكام و مشاغل پيراحقوقي فراهم می آورد.